وجود سند نظامي في حال كان أحد الشركاء جهة حكومية، أو مؤسسة أهلية، أو جمعية خيرية، أو وقفًا؛ ليخوله حق تأسيس شركة أو المشاركة في شركة.

وجود ترخيص من البنك المركزي السعودي في حال كان النشاط يتطلب ذلك.

ألا يقل العمر عن 18 سنة، وفي حال كان مقدم الطلب قاصرًا دون سن البلوغ يتم تقديم صك الولاية.
ألا يكون الشركاء موظفين حكوميين.
ألا يكون السجل التجاري مشطوبًا أو موقوفًا أو منتهيًا، في حال كان أحد الشركاء شريكًا اعتباريًا.
أن يتم التحقق من الآتي في حال كانت صفة الشركة (مهنية):

- وجود رخصة مهنية سارية المفعول للكيانات والأفراد المهنيين المؤسسين للشركة.

- وجود مرخص واحد -على الأقل- من بين المساهمين لكل مهنة مرتبطة بممارسة المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية.

- ألا تقل نسبة المساهمين السعوديين المرخصين عن 25% في حال كانت الشركة مختلطة.

- ألا تقل نسبة المساهمين المرخصين عن 70% من أسهم رأس مال الشركة.

Bundle.header.title